بخش سوم تبارشناسي حاکميت ملي
حاکميت ملی در قانون اساسی مشروطيت و انديشه خيابانی

سالار سيف الدينی

در روزهاي 12 و 13 دي ماه سال جاري دو مقاله با عنوان تبارشناسي حاکميت ملي منتشر شد که به تاريخ و ريشه هاي شکل گيري هويت ملي و حاکميت ملي در جامعه ايراني پرداخته بود. مقصد نهايي آن دو مقاله بررسي اين مساله در انديشه هاي شيخ محمد خياباني بود که از مبارزان دوره مشروطه و پس از آن است. اينک در اين نوشتار ادامه آن بحث و بخش پاياني آن را مي خوانيد.

قانون اساسي مشروطه قدم بزرگي در نيل به حاکميت ملي و محدود کردن قدرت پادشاه برداشت. اين قانون افزون بر استوار کردن مجلس شوراي ملي به عنوان رکن اساسي قانونگذاري اختيارات اقتصادي و مالياتي گسترده يي به مجلس داد و اعتبار قراردادهاي بين المللي دولت را منوط به تصويب نمايندگان ملت کرد که نمونه آن رد لايحه گرفتن وام از روس و انگليس از سوي مجلس اول بود که در راستاي اعمال حاکميت ملي صورت گرفت. (اميرارجمند، 1372 ؛15)

در متمم قانون اساسي مشروطه نيز حق حاکميت ملي در قالب اصل سي و پنجم نمودار شد. سلطنت وديعه يي است که از «ملت» به پادشاه واگذار مي شود.

شيخ محمد خيابانی کوشنده يی آوانگارد در راه حاکميت ملی

شيخ محمد خياباني از مبارزان و کوشندگان آرمانخواه آذربايجاني بود که شايد يکي از پيشروترين سياستمردان ملت گراي کشور ما باشد؛ کسي که به خوبي با مفاهيم نظري زمان خود به ويژه مقوله حاکميت ملي آشنايي داشت. وي نخستين روزنامه ايرانيان قفقاز را به دو زبان فارسي و ترکي در ژانويه سال 1918 در باکو به چاپ رساند. اين روزنامه که «آذربايجان جزء لاينفک ايران» نام داشت پس از به قدرت رسيدن حزب ترکيه گراي مساوات در آران يعني پس از 13 شماره از انتشار بازماند. خياباني در جريان جنگ جهاني اول با مقامات عثماني در آذربايجان درگيري پيدا کرد. او به عنوان يک رهبر شيعه ميهن پرست هم با تسلط عثمانيان بر آذربايجان مخالف بود و هم با دسيسه هايي که کميته اتحاد و ترقي و مساواتي ها زير نام پان تورانيسم در سر داشتند. (زيرينسکي، 1372؛84) خياباني هنگام اشغال تبريز از سوي قواي عثماني واکنش هاي سختي به آنان نشان داد و مدتي زنداني شد.

درونمايه روزنامه آذربايجان جزء لاينفک ايران پر بود از نوشتارهاي ميهني و ملي که جهت خنثي کردن دسيسه ها و ادعاهاي بي اساس زياده خواهان عثماني نوشته مي شد و بيشتر نويسندگان آن نيز آذربايجانيان مقيم قفقاز بودند. در اين دوران خياباني همت خود را بر بيدار کردن شعور ملي ايرانيان آذري و دور مبارزه ضداستعماري صرف کرد. روزنامه آذربايجان در شماره يکم خود و در سرمقاله يي که به قلم علي قلي زاده (سردبير) نگاشته شده است، مي نويسد؛... البته غايه آذربايجاني ها اعمار ايراني است. آزاد، مستقل، متحد، مقتدر. تا دنيا است پرچم شير و خورشيدنشان در آذربايجان در اهتزاز است. آذربايجان روح ايران است. (قلي زاده، 1918) و در جاي ديگر مي نويسد؛ ما مي خواهيم که مملکت ما کم کم در تحت بيرق شاهنشاهي مشروطه و به زمامداري وزراي ايران پرست و نظارت مجلس دوباره خرم و آباد و رشک گلستان شود. (پيشين)

زندگي و کوشش هاي ملي خياباني در دو صحنه و در دو زمينه امروزه براي ما ارزشمند و درخور پژوهش است؛ نخست زندگي و تلاش هاي وي در مهاجرت و در سرزمين قفقاز و مبارزات پيگير وي به عنوان برجسته ترين مبارز سياسي آذري در آران عليه عثماني گري، دو ديگر مبارزات ضداستعماري او در درون مرز عليه امپرياليسم به ويژه روس. ماهيت تلاش هاي دسته نخست را به خوبي مي توان از نوشته هاي روزنامه آذربايجان جزء لاينفک ايران دريافت و ماهيت کوشش هاي ضداستعماري در درون مرز را از سخنراني هاي آتشين وي در پدافند از حاکميت ملت ايران بر سرزمين خود. شيخ محمد خياباني در جواني پيش نماز مسجد جامع و مسجد کريمخان زند در تبريز بود و در دوران مشروطه به حزب اجتماعيون عاميون (به رهبري علي مسيو) پيوست. وي در سال 1288 خورشيدي به نمايندگي از مردم تبريز وارد مجلس شوراي ملي شد و با اقدامات ضدملي روس عليه دولت ايران روياروي کرد. (رواساني، 1387؛ 226)

خياباني در سخنراني ميدان سبزه ميدان تهران در مخالفت با اولتيماتوم روسيه تزاري گفت؛ «ملتي که شش هزار سال سابقه استقلال دارد به آساني از استقلال خود صرف نظر نخواهد کرد زيرا استقلال هر ملتي شرافت اوست. اگر نتوانيم کشور خود را حفظ کنيم لااقل در راه وطن جان خواهيم داد.» سخنراني خياباني با فريادهاي زنده باد ايران و پاينده ايران پايان يافت. (رئيس نيا؛293، به نقل از رواساني)

خياباني در طول مبارزات خود با عناصر خودکامه يي چون عين الدوله، وثوق الدوله، شجاع الدوله و قراردادهايي چون دارسي مخالفت کرد. در سال 1335 قمري به علت کارشکني هاي شجاع الدوله در انتخابات مجلس شوراي ملي در قالب حزب دموکرات اعتراضات و واکنش هاي سختي نسبت به استبداد حاکم نشان داد. با به رياست دولت رسيدن عين الدوله (يکي از بزرگ ترين دشمنان مشروطه و صدراعظم دوران استبداد) خياباني و هم رزمانش برنامه هاي بزرگ اعتراضي در تبريز در قالب سخنراني برپا داشتند و خياباني که سخنراني چيره دست بود مردم آذربايجان را به قيام عليه استبداد فراخواند. در همان دوران در روزنامه تجدد چنين نگاشت؛ «اي آذربايجان که قيام کرده يي، عزم جانسپاري جزم کرده يي، دوست نداري، رفيق نداري، ايراني هستي به غير از ايراني ايران را مددکاري نمي تواند بود... ملک مشرف به موت کيانيان با ثقلت دوش افکن خود استناد و پشت گرمي به تو دارد.» (پيشين؛299)

مرحله دوم قيام شيخ محمد خياباني از 16 فروردين تا 22 شهريور 1299 خورشيدي به درازا کشيد. در طول اين مدت نيز قدمي از اصول خود در راستاي اجراي قوانين مشروطه و استقلال سياسي ايران عقب نشيني نکرد. خياباني در ارتباط با بنيادهاي انديشه ملت گرايي مردي اصولگرا به شمار مي رفت و حاضر نبود اصول حاکميت ملي و استقلال کشور لحظه يي تعطيل شود. شيخ نه تنها نسبت به استعمار روس بلکه در برابر امپرياليسم روباه پير نيز واکنش هاي سفت و سختي داشت و گويا در نامه يي به ميرزاکوچک خان ضمن انتقاد از او مي گويد؛ چه فرقي است بين شما و وثوق الدوله؟ وثوق الدوله مي خواهد ايران را با مساعدت مشاوران انگليسي اداره کند و شما مي خواهيد ايران را با مساعدت لشگريان روس اداره کنيد. (رواساني؛ 231)

از ايرانم از شهر آزادگان؛ انعقاد قرارداد 1919 وثوق الدوله بالاخره کاسه صبر خياباني را لبريز کرد و مقدمه يي بر خيزش ملي او شد که به جنبش آزاديستان نيز نامور است. خياباني در آن سال ها به لحاظ عملي با خودکامگي و استبداد قاجار و اشراف و فئودال هاي بزرگ روبه رو بود و به لحاظ تئوريک با شيطنت هايي که در آن سوي ارس انجام مي يافت.

8 ارديبهشت 1299؛ «ما مي خواهيم در ايران يک نوع حکومت دموکراتيک تاسيس کنيم که عملاً حاکميت ملت را حائز يک استقلال تام و نائل يک آزادي کامل حرکت گرداند.» (آذري، 1354؛ 303)

13 ارديبهشت 1299؛ «... ولي بايد دانست که مراتب آزادي ايالت آزاديستان هر قدر عالي باشد ساير ايالات ايران از آن کمتر نيستند. کاوه ها از شرق و غرب و شمال و جنوب ايران سرزدند و سراپاي ايران موطن مقدس آزاديخواهان است.» (پيشين؛321)

21 ارديبهشت 1299؛ «مي خواهيم يک حکومت دموکراتيک در ايران تاسيس کنيم... ما از شهر تبريز شروع کرده ايم و به تدريج تماميت ايران را نائل آزادي خواهيم ساخت...» (پيشين؛346)

8 تير 1299؛ «قيام مي خواهد اصول حاکميت ملي را در ايران تاسيس کند.» (پيشين؛417)

5 خرداد 1299؛«ما مصمم هستيم از تبريز شروع کرده، آزاديستان و سپس تمام ايران را به يک حکومت ملي و آزاد نائل گردانيم.» (پيشين؛373)

10 تير 1299؛ «ما مي خواهيم حاکميت ملي را در مملکت خود تاسيس کنيم... ملت را به هر وسيله يي که ممکن بود لخت کرده اند. ملت قيام کرده و مي خواهد حاکميت خود را تاسيس کند... حاکميت ملت عبارت از اين است که امور مملکت به دست نمايندگان ملت اداره شود... در ايران حاکميت به طور مطلق بايد ملتغمليف باشد.» (پيشين؛420-419)

17 تير1299؛ «ما با کابينه حاضر وارد مذاکره خواهيم شد ولي با نظرياتي که مي تواند حاکميت ملت را در سراسر ايران تاسيس کند.» (پيشين؛435)

22 خرداد 1299؛ «همه ايرانيان در اين خاک پاک شريک اند و مانند شرکا با ناموس و وجدان بايد در آبادي و آزادي و استقلال آن بکوشند.» (پيشين؛ 473)

30 مرداد 1299؛«محو و نابود باد حکومت هاي آريستوکرات. حکومت هاي آريستوکرات که در مملکت ما حکمران بوده مشئوم ترين آثار خود را در مملکت باقي گذاشته و هيچ کدام از تشکيلات اساسي ملي را از ضربات مجرمانه خود دريغ نداشته است... تبريز مي خواهد حاکميت به دست ملت باشد... هرگاه تهران از قبول اين نظريه سرپيچي کند ما با اصول راديکاليسم، ايران را تجديد بنا خواهيم کرد.» (پيشين؛485)

آثار پذيرش اصل حاکميت ملي

کم و بيش همه نظريه پردازان و تئوريسين ها و نيز سياستمداراني که به اصل حاکميت و استقلال ملي باور دارند در همه کشور هاي جهان- از جمله ايران- و در همه سيستم هاي حقوقي معتقدند«اصل حاکميت ملي به هيچ وجه قابل تجزيه نيست... با هيچ استدلال و ترفندي نمي توان بخشي از حاکميت ملي را تجزيه کرد يا به ديگري واگذارغکردف... اصل حاکميت ملي اصلي فراقانوني، فرااقتصادي، فراروابط سياسي و ناموس طبيعت زندگي ملت هاست.» (پزشکپور، 1371؛کيهان هوايي)

بديهي است پذيرش اين اصل را نمي توان محدود به يک ژست سياسي يا تئوريک دانست بلکه پذيرش اين اصل برابر خواهد بود با تدوين مباني حقوقي و قانوني از سوي دولت در راستاي «تفکيک قوا»، «پاسداري از مرزها» و «عدم پذيرش هرگونه تسلط بيگانه بر بخشي از خاک کشور» يا «سپردن منافع يا بخشي از منافع کشور» به آنان.

نظريه برتري حقوق داخلي کشورها بر حقوق بين الملل از همين چشم انداز قابل بررسي و تحليل است. (بيگدلي، 82؛1373) هيچ کدام از معاهدات و پيمان ها و کنوانسيون هاي بين المللي و حتي حقوق بشري (به شرط الحاق) در صورت تعارض با اصل حاکميت ملي و استقلال و يکپارچگي کشور، قابل اجرا و اعمال نيست. دولتي که به نام ملتي کشور را اداره مي کند در صورت خدشه وارد شدن به هر يک از اين اصول (که در واقع همگي يک اصل بيشتر نيستند يعني اصل حاکميت ملي) موظف به اجراي معاهدات بين المللي نيست. در اين راستا ماده هشت اساسنامه ديوان کيفري بين المللي پس از برشمردن نمونه جنايات جنگي به دولت ها اجازه مي دهد حتي با توسل به زور هرگونه جنبش جدايي خواهانه را سرکوب کنند (بهمني قاجار، 1388 ؛81) که بي شک تبلور احترام به حاکميت دولت ها و ملت ها در حقوق بين الملل است. بنابراين اعتراض به برخورد با جنبش ها و حرکت جدايي خواهانه در يک کشور چه از سوي نهادهاي داخلي و چه از سوي نهادهاي حقوق بشري بين المللي فاقد هرگونه وجهه قانوني است.

يکي از نتايج حقوقي پذيرش اصل حاکميت ملي عدم تقسيم و تجزيه و بخش کردن آن به افراد و آراي مردم است. حاکميت ملي يک کليت واحد و غيرقابل تقسيم و غيرقابل سهم بندي و غيرقابل بحث است. شهروندان در کليت آن- بي کم و کاست - سهم دارند نه در بخش هايي از آن و کسي نمي تواند ادعاي خروج سهم خود را کند زيرا اين «ملت» است که حاکميت دارد نه افراد، و ملت نيز پديده يي است که حقوق آن نسبت به گذشته و آينده (نسل هاي بعدي) سريان دارد. از اين روست که حقوق مسلم و شناخته شده ملت، از جمله اصل تماميت سرزميني را نمي توان به رفراندوم، پلبيسيت يا هرگونه راي گيري وانهاد. دولت فقط بايد از اين اصول و خطوط دفاع و نسبت به اعمال آن اقدام کند.

ترسيم خطوط قرمز و ممنوعه «ملت» نيز بر همين اساس صورت مي گيرد. اصل اعمال حاکميت ملت از سوي دولت ملي اين اجازه را به وي مي دهد که خطوط قرمز ملت خود را مشخص و پاره يي از داشته هاي مسلم وي را حقوق فطري وي قلمداد کند. ترسيم اين خطوط در صورت نبود دولت ملي يا فطرت در انجام وظايف آن با خود ملت و نمايندگان آن است.

از ديگر آثار پذيرش اصل حاکميت ملي، استقلال کشور و ملت است. «استقلال يک ملت» بي کم و کاست از آن همان ملت است و همانند حکومت و فرمانروايي به کسي جز ملت تعلق ندارد و اعمال آن از سوي ملت به دولت واگذار شده است. همچنان که حق قانونگذاري از سوي ملت به «مجلس قانونگذاري» واگذار شده است و قوه مقننه به نام «ملت» اين مهم را عهده دار است. تمام اين آثار برآمده از پذيرش اصل حاکميت ملي و برتري مطلق اراده «ملت» است. در نتيجه هيچ پديده و هيچ مقوله يي در صورت تعارض با موجوديت ملت قابل دفاع نيست.

بهره سخن

بشريت به طور طبيعي به ملت و مليت هاي مختلف تقسيم مي شود. مليت و ملت مقوله هاي ذهني و انتزاعي نيستند بلکه کاملاً داراي عينيت و نمود بيروني و اجتماعي هستند. مليت امري ذاتي و گوهرين براي شناخت مردمان است و اگر حاکميت مبتني بر آن بوده و بر اساس اراده ملت تاسيس و اداره شود داراي اصالت است. از اين روست که حاکميت ملت در دوران بلوغ بشري اصلي ترين و رايج ترين گفتمان سياسي موجود است.

بي شک عالي ترين جلوه گاه مبارزات ضداستعمار ملت ايران شناساندن و در نهايت اعمال حق حاکميت و استقلال آن است و هرگونه مبارزه ضداستعماري بدون توجه به اين اصل کاري لغو و بيهوده مي نمايد.

تبارشناسي حاکميت ملي در کشور ما بدون پرداخت به پيشروان و رهبران سياسي انديشه ملي در ايران کاري بيهوده مي نمود، به اين سبب شناخت دستگاه فکري يکي از ميهن دوست ترين و آزاديخواه ترين نخبگان سياسي ايران و آذربايجان براي رونمايي از کارنامه مبارزان راه حاکميت مردمي و ملي يکي از ضرورت هاي اين کار است. شيخ محمد خياباني همانند بسياري از کنشگران سياسي تاريخ معاصر ما که از خطه آذربايجان برخاسته اند ضرورت ها و نيازهاي جامعه بزرگ ايراني را شناخته و «فضيلت انديشيدن به ايران» را در خود نهادينه کرده بود اما بحث در مورد حاکميت ملت و پيامدهاي حقوقي و سياسي اين انديشه بسي بيشتر از آن است که در قالب يک نوشتار بگنجد و نيازمند شکافت نظري و بومي سازي و... است.

در اين نوشتار تلاش شد تا جاي ممکن با رويکرد پديدارشناسانه و تعريف از ابتدا و نيز رويکرد کاربردي با آوردن نمونه «نظر و عمل» هاي بومي به مقوله حاکميت و حاکميت ملي نگريسته شود و در هر مورد تا جاي ممکن ديدگاه سياستگذاران و سياست شناسان به مقوله مربوطه يادآوري شود.

شايد ايستايي در ساحت انديشه و خرد و بررسي نظري مقولات از کاستي هاي اجتماعي و سياسي امروز کشورمان باشد. به نظر مي رسد تقدم انديشه بر کنش سياسي سال هاست به طور جدي از سوي کنشگران سياسي ريز و درشت ايران به فراموشي سپرده شده است از اين رو تلنگر و تفرج فکري- هر چند کوتاه - در اين دوران مي تواند داراي مايه هايي از نيک فرجامي در آينده باشد. اميد است در آتيه پژوهش هاي بيشتر و پرمحتواتري پيرامون اين مهم (بررسي حاکميت ملي) از سوي کارشناسان و استادان گرانقدر علوم سياسي و حقوق صورت بگيرد و انتقادات و ايرادات بر نوشتار پيش رو بهانه يي شود براي کنکاش بيشتر در اين زمينه.

منابع؛---------------------------

1- طباطبايي، دکتر سيدجواد (1385 الف)، ديباچه يي بر نظريه انحطاط ايران، نشر نگاه معاصر

2- درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، (1387 ب)، انتشارات کوير

3- ميلر، ديويد (1383)، مليت، داود غراياق زندي، موسسه مطالعات ملي

4- اسميت، آنتوني (1383)، ناسيوناليسم؛ نظريه ايدئولوژي تاريخ، منصور انصاري، موسسه مطالعات ملي

5- اوزکريملي، اوموت، (1383)، نظريه هاي ناسيوناليسم، محمدعلي قاسمي، موسسه مطالعات ملي

6- بختياري، دکتر شهلا (1385)، حزب پان ايرانيست به روايت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامي

7- قاضي شريعت پناهي، دکتر ابوالفضل (1382) بايسته هاي حقوق اساسي، نشر ميزان

8- اشپيگل فوگل، جکسن (1387)، تمدن مغرب زمين، محمدحسين آريا، ج 1 و 2، اميرکبير

9- قرشي، امان الله، (1380)، ايران نامک، نشر هرمس

10- کسروي، احمد (1323)، دادگاه، بي نا، بي جا

11- رآيين، اسماعيل (1357)، فراموشخانه و فراماسونري در ايران ج3، اميرکبير

12- موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي (1385)، اسناد فراماسونري در ايران، موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

13- نقيب زاده، دکتر احمد (1387)، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي، سمت

14- عالم، عبدالرحمن (1387)، بنيادهاي علم سياست، نشر ني

15- گيدنز، آنتوني (1376)، جامعه شناسي، نشر ني

16- آذري، علي (1354)، شيخ محمد خياباني، بي نا

17- خياباني، بهرام، (بي تا)، نطق هاي شيخ محمد خياباني، تهيه و تنظيم بهرام خياباني، بي نا

18- ضيايي بيگدلي، دکتر محمدرضا (1373)، حقوق بين الملل عمومي، گنج دانش

19- شهبازي، عبدالله (بي تا)، نظريه توطئه و فقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران، بي نا

20- رحمانيان، داريوش (1372)، ناسيوناليسم ايراني، نگاه نو، 18، تهران، صص210 - 196

21- اميرارجمند، سعيد (1372)، قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي، نگاه نو، 16، صص 20 - 6

22- زيرينسکي، مايکل (1372)، سلطنت و ديکتاتوري؛ بريتانيا و قدرت گرفتن رضاشاه، نگاه نو، 15، صص 124-84

23- ناظم زاده قمي، محمد (1388)، فلسفه سياسي هگل، روزنامه اعتماد (پيوست روزانه 2091)، 10/8/1388، صص 7-6

24- رواساني، شاپور (1387)، زندگي و مبارزات شيخ محمد خياباني در راه آزادي و استقلال ايران، اصلاحات سياسي- اقتصادي، 256- 255، صص 243-222

25- بهمني قاجار، محمدعلي (1388)، چگونگي اعمال حق تعيين سرنوشت، اطلاعات سياسي- اقتصادي، 262-261، صص 85-72

26- گفت وگو با پزشکپور، محسن (1371)، کيهان هوايي، 20 آبان 1371.

27- oran,baskin,(2006);Derin Devlet nedir, nasil olusur

28- Cuneyt Arcayurek, Derin Devlet 1950-2007:Darbeler ve Gizli Servisler, Detay Yayincilik, 2007, ISBN 9789944314022.

29- Alpay, sahin, (2007); derin devlet nedir?, Zaman magazin, 8 subat     

علاقمندان میتوانند نسخه کامل این نوشته را با فرمات پی دی اف از آدرس زیر پیاده کنند

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://cactusjack.persiangig.com/salar/Tabar%20shenasi-e%20Hakemiyate-melli.pdf