|
پایه لرزان صنعت در یارانه هدفمند
احمد بروغنی،
سرمایه: در شرایطی که تعداد نیروی کار و فعال ایران حدود 5/24 میلیون
نفر برآورد می شود آمار اشتغال در بخش صنعت نشان می دهد حدود 30 درصد از نیروی
کار کشور در این بخش شاغل هستند.
وضعیت اشتغال در این بخش طی سال های اخیر از ثبات قابل قبولی برخوردار نبوده و
با ریزش هایی همراه بوده که عمده ترین دلایل آن سیاست های نامناسب اقتصادی دولت
و عدم ارائه برنامه مناسب برای هدایت بخش تولید بوده است. از طرفی تورم حاکم بر
اقتصاد ایران و همچنین ثبات نرخ ارز در کنار واردات لجام گسیخته کالاها (به
ویژه کالاهای مصرفی و محصولاتی که در داخل کشور مزیت تولید دارند) بیشترین
تاثیر را در رشد فزاینده قیمت تمام شده تولید صنعتی کشور داشته و قدرت رقابتی
تولید داخلی را کاهش داده و موجب شده حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش ماشین
آلات با کاهش مواجه شود و تمام این مشکلات قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها
و طرح تحول اقتصادی بر فضای کلی تولید و صنعت حاکم بوده است. حال اگر بدون در
نظر گرفتن برنامه حمایتی از بخش تولید این طرح های دولت به مرحله اجرا درآید،
آینده روشنی را برای این بخش نمی توان متصور بود. در نتیجه پاشنه آشیل دولت در
تحقق شعارهای اشتغالزایی نیز با مشکلات بیشتری مواجه می شود. در حالی که
نهادهای معتبر بین المللی نگرانی های خود را مبنی بر کاهش رشد اقتصادی و رشد
نرخ بیکاری در ایران طی سال های آینده اعلام کرده اند دولت عزم خود را برای
تحقق طرح هدفمند کردن یارانه ها استوار کرده است؛ طرحی که از منظر تئوریک،
کاملاً قابل دفاع است اما باید دید آیا بخش تولید در فضای کنونی، از آمادگی
کافی برای پذیرش این امر مهم برخوردار است؟ نگاهی به وضعیت کلی یارانه ها نشان
می دهد بخش صنعت کشور 16 درصد از کل یارانه های انرژی را به خود اختصاص داده که
سهم هر یک از حامل های انرژی به شرح زیر است:
28 درصد برق، 27 درصد گاز، 20 درصد نفت کوره، 10 درصد گازوئیل و هشت درصد نیز
گاز مایع.
نکته مهم این است که با وجود اعطای این حجم یارانه به صنعت این بخش تنها سهم 19
درصدی از تولید ناخالص داخلی را داراست و اگر قرار است کاهش اتکا به درآمدهای
نفتی در دستور کار باشد باید شرایطی فراهم شود تا سهم صنعت از تولید ناخالص
داخلی به بیش از این رقم افزایش یابد.
در شرایطی که افزایش قیمت حامل های انرژی بیشترین تاثیر را بر رشد قیمت تمام
شده محصولات صنعتی دارند و طی چهار سال گذشته اهداف مورد نظر در زمینه نوسازی
صنایع و استقرار تکنولوژی های مدرن در راستای کاهش مصرف انرژی در صنعت محقق
نشده حذف یارانه های انرژی یا بدون اتخاذ تدابیر کارساز جایگزین در این بخش
ممکن است به قیمت تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی تمام شود.گرچه دولت اعلام کرده
25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها را به
بخش تولید اختصاص خواهد داد اما سوال اینجاست که نحوه بازتوزیع این درآمدها به
چه صورت خواهد بود و آیا به موقع انجام خواهد شد یا خیر؟ به نظر می رسد اختصاص
این میزان درآمد به صنعت تنها جوابگوی صنایع انرژی بر و صنایع بزرگ باشد، حال
آنکه صنایع کوچک تر بیشترین عامل عدم رقابت پذیری خود را افزایش قیمت تمام شده
در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی می دانند و در صورتی که این طرح به اجرا
درآید بسیاری از آنها تعطیل خواهند شد و این امر سهم 30 درصدی صنعت از اشتغال
را تقلیل خواهد داد.
بر این اساس دولت با در نظر گرفتن شرایط کنونی و نگران کننده واحدهای تولیدی و
مشکلات موجود در سطح زندگی طبقات کارگری که عمدتاً در بخش تولید فعال هستند
باید نگاه عمیق تری به بخش صنعت داشته باشد و اگر به این مهم توجه نشود بر
تنگناهای دولت افزوده خواهد شد.
----
وقتي پول جاي فكر را در اقتصاد ميگيرد؛ سرابي به نام مسكن مهر
در اقتصاد امروز، هر چند پول نقش عمدهاي را ايفا ميكند، اما آنچه سبب برتري اقتصاد كشورها نسبت به يكديگر ميشود، عنصري به نام دانايي است كه متاسفانه در اقتصاد امروز ايران به فراموشي سپرده شده است.
ايلنا: نگاهي اجمالي به طرحها و برنامههاي دولت نهم و دولت پس از آن به عنوان ميراثدار اين دولت نشان ميدهد كه محور اصلي برنامهريزان اين طرحها پول است.
به گزارش ايلنا، طرح بنگاههاي زودبازده با هدف اشتغالزايي و رفع بحران بيكاري بر محوريت تزريق نقدينگي به جامعه براي ايجاد شغل شكل گرفت و در نهايت نمره قبولي نگرفت و مطابق آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مراجع دولتي، 18 هزار ميليارد تومان براي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي صرف شد كه با توجه به ركود گسترده سال 87 و 88 و رسوب نقدينگي تزريقي دولت در بخشهاي غيرمولد اقتصاد، بسياري از اين فرصتهاي شغلي نيز از بين رفت.
دومين طرح عظيمي كه دولت سرابي از آن مبني بر خانهدار شدن افرادي با درآمدهاي پايين ترسيم كرد، طرح مسكن مهر بود. رشد 100 تا 300 درصدي قيمت زمين و مسكن در سالهاي نخست دولت نهم، مسئولان را بر آن داشت تا اقدامي براي مقابله با اين روند طراحي كنند و از پس اين موضوع، طرح مسكن مهر سر برآورد كه قرار بود با صفر كردن هزينه زمين، قريب 5/1 ميليون مسكن ارزانقيمت براي اقشار محروم آماده كند.
دولت اعتراف ميكند
نحوه ثبتنام و اهداف ترسيم شده براي اين طرح از همان روزهاي نخست مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت، ولي دولت بيتوجه به هشدارهاي اعلام شده، بر عزم خود براي اجراي اين طرح تاكيد كرد تا اينكه در ارديبشهت امسال و 3 سال پس از كليد خوردن اين طرح، وزير مسکن و شهرسازي وقت در نخستين همايش تامين مالي مسکن با اشاره به نياز مالي حدود 16 هزار ميليارد توماني ساخت مسکن مهر اذعان داشت: اگر ساماندهي اجراي اين طرح و تامين مالي آن صورت نگيرد، مسکن مهر به سرانجام نخواهد رسيد. اين در حالي بود که تا آن روز سعيديکيا در تمام مصاحبهها و اظهارنظرهاي خود اجراي پروژه مسکن مهر را بسيار ساده و انجامشدني انگاشته و همکاري مردم را شرط حصول آن ذکر ميکرد.
متعاقب اين اعتراف تلويحي، دولت رسماً اعلام كرد كه براي اتمام پروژه مسكن مهر از انبوهسازان بهره خواهد گرفت.
درجا زدن در نقطه صفر
اين موضوع واكنش انبوهسازان را در پي داشت چرا كه پيشتر بارها آنها اعلام كرده بودند كه دولت بايد از انبوهسازان براي اجراي اين طرح استفاده كند. در همين زمينه، مجتبی بیگدلی عضو هیات مدیره كنون انبوهسازان با انتقاد از روند پیشرفت این طرح اظهار كرد: انبوهسازی مسكن مهر میتوانست نهضت مسكنسازی را در كشور كلید بزند و ابتكار این طرح درخور ستایش است، اما در بدو امر به دلیل كارشناسیهای غلط طرحی كه بنابر ادعای مسوولان كشور میتوانست سالی 5/1 میلیون واحد مسكونی بسازد در 3 سال گذشته تنها به صدور پروانههای ساختمانی برای 20 هزار واحد تبدیل شد.
وی با اشاره به پیشرفت 2 تا 5 درصدی طرح مسكن مهر، این پروژه را شكست خورده عنوان كرد و گفت: در طول 5/3 سال گذشته با ارائه یك میلیون و 200 هزار واحد زمین به متقاضیان تنها به 20 هزار زمین پروانه ساخت داده شود كه در حال حاضر در مرحله سفت كاری قرار دارد.
البته انتقاد از طرح دولت براي همكاري با انبوهسازان تنها به اين حد ختم نشد، بلكه برخي ديگر از انبوهسازان با اشاره به مشكلات مالي دولت، اجراي چنين طرحي را غيرممكن خواندند.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خرید مستقیم مسکن از انبوهسازان را غیرممکن ذکر کرده و ميگويد: اجرایی شدن طرح سیاسی دولت برای بازار مسکن غیرمنطقی است. ایرج رهبر با بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر مستلزم تامین منابع مالی است، ميافزايد: کسری بودجه دولت از یکسو و عدم هماهنگی ارگانهای ذیربط از سوی دیگر، امکان تحقق منابع مالی موردنظر برای اجرای طرح مسکن مهر را کاهش میدهد.
تامين منابع مالي مسكن مهر امكانپذير نيست
رهبر، اظهارات وزیر مسکن درباره اين كه همه صاحبخانه خواهند شد، غیرواقعی و غلوآمیز خوانده و ميگويد: به طور مثال خرید 480 هزار واحد از انبوهسازان نیازمند 19 هزار میلیارد تومان است که این امر با توجه به کمبود منابع مالی امکانپذیر نخواهد شد.
انتشار اخباري مبني بر انصراف گسترده متقاضيان مسكن مهر هر چند تكذيب وزير تعاون را به همراه داشت، اما نشان ميداد كه اميد بسياري از متقاضياني كه قصد داشتند صاحبخانه شوند، تبديل به ياس شده است. در همين زمينه، فرماندار اراك نيز گفت: طرح مسكن مهر در شهرستان اراك به دلیل برخی از مشكلات در تصمیمگیریها با شكست روبرو شده است. محمد حسن آصفری در جلسه ستاد تامین مسكن استان مركزی، با بیان این مطلب افزود: در اراك 2 هزار متقاضی برای گرفتن مسکن مهر اعلام آمادگی کردهاند این در حالی است که تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از این میزان بود. وی با اشاره به دلایل عدم تمایل شهروندان اراکی به حضور در طرح مسکن مهر گفت: دلیل آن این است که همت و اعتقاد برای آنکه مردم صاحب مسکن شوند، وجود ندارد. وی افزود: با وجود اینکه در دور دوم سفر هیات دولت به استان مرکزی ۴۵۰ هکتار به محدوده شهر اراک اضافه شد، اما همچنان طرح مسکن مهر باید در شهرک مهاجران اجرایی شود که این امر شهروندان اراکی را با دشواریهایی روبرو كرده است.
مجموعه اين مشكلات حتي صداي مجلس همسو با دولت را نيز درآورده است، بهگونهاي كه نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن مهر در شهرهای بزرگ موفقیت نداشته است، ميگويد: دلیل این شکست روشن است، زیرا دولت در شهرهای بزرگ زمینی ندارد که در اختیار متقاضیان قرار دهد. جعفر قادری با تاکید بر اینکه اگر بستر و امکانی برای هدایت نقدینگی و منابع مالی مردم به سوی روشهای تولیدی ایجاد شود، نقدینگی در بخش مسکن مشکلساز نمیشود، ميگويد: اگر سیاستهای دولت با ابهام مواجه شود و بورس نیز نتواند نقدینگی را جمعآوری کند یا در خارج از چرخه مسکن امکان جذب سرمایه نباشد، روی تقاضای مسکن اثر میگذارد و به عدم تعادل و افزایش قیمت مسکن منجر میشود.
به گزارش ايلنا، عضو کمیسیون برنامه مجلس هشتم در ارزيابي سياستهاي دولت نهم و فعلي در بخش مسكن ميگويد: دولت با سیاستهایی همچون مسکن مهر و زمینهای 99 ساله سعی کرد قیمت زمین را از هزینه مسکن حذف کند، بنابراین به سوی تعاونیها حرکت کرد و زمین در اختیار آنان قرار داد تا عرضه مسکن با سرعت و به قیمت پایین اجرایی شود که متاسفانه چنین نشد.
جامعه در انتظار افزايش قيمت مسكن
شكستهاي پياپي دولت در ساخت و ساز مسكن و تحقق روياهاي اكثريت مردم ايران در خانهدار شدن، هر چند اين شانس را داشت كه به دليل كمبود نقدينگي در جامعه و بحرانهاي اقتصادي، با افزايش دوباره قيمت مسكن همراه نشد، اما اين هراس را براي كارشناسان دارد كه احتمال ميدهند در ماههاي اخير، مسكن را وارد فاز جديدي از افزايش قيمتها كند.
البته نگراني كارشناسان فقط به ناتوانيهاي دولت در بارآورده كردن نيازهاي مسكن مردم بازنميگردد، بلكه بخش اعظم اين دلمشغولي را تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس به خود اختصاص داده است. كارشناسان معتقدند كه سونامي تورمي ناشي از اجراي اين لايحه ليبراليستي كه در مجامع رسمي بين 50 تا 100 درصد برآورد شده است، مسكن را نيز دچار لرزههاي شديدي خواهد كرد.
هدفمند كردن يارانهها و سونامي قيمتي مسكن
رئيس انجمن انبوهسازان كشور در اين باره از افزايش نجومي قيمت مسكن طي ماههاي آينده خبر داده و ميگويد: تورم موجود و اجراي هدفمند كردن يارانهها باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت مسكن ميشود. مجتبي بيگدلي با اشاره به ركود موجود در بخش مسكن ميافزايد: چون در زمان ركود، راهكارهاي مناسب ارائه و اجرايي نشد، قطعا با توجه به تورم موجود سونامي قيمتي ايجاد ميشود. به گفته بيگدلي، طي سه و نيم سال گذشته كمتر از 500 واحد مسكن مهر ساخته شد. وي همچنين از كاهش 60 درصدي اخذ پروانه مسكن طي اين مدت خبر داد. بيگدلي ميگويد: انعكاس رواني كاهش قيمت مسكن از سوي وزير سابق و سياستهاي اشتباه دولت نهم باعث شد تا ميزان سرمايهگذاري در بخش مسكن به ميزان چشمگيري كاهش يابد.
وزير مسكن دولت اصلاحات نيز با تاييد اين اظهارات، از جهش قيمت مسكن در اوائل سال آينده خبر داده و ميگويد: در صورت تدوام تحرك نسبي به وجود آمده و نبود برنامههاي تركيبي كوتاهمدت و بلندمدت، شاهد جهش قيمتي در درازمدت ميشويم. علي عبدالعليزاده ميافزايد: در حال حاضر تحركاتي در بازار مسكن مشاهده ميشود اما باعث افزايش قيمت نميشود. وي تصريح ميكند: در زمان ركود، قيمتها تا حدي كاهش يافت، اما نه به اين معنا كه كاهش قيمت واقعي صورت گرفته شده باشد. وزير مسكن دولت خاتمي برنامههاي وزير مسكن جديد را مبهم ذكر كرده و ميگويد: از برنامههاي وزير مسكن جديد اطلاع دقيقي ندارم اما ظاهرا برنامه جديدي را ارائه نكرده است كه ركود را از بازار مسكن خارج سازد.
برنامههايي كه بر محور پول بنا شدهاند
البته وزير فعلي مسكن در مقابل انتقادات كوتاه نيامده و سعي ميكند كه از برنامههاي جديد خود براي نجات مسكن مهر خبر دهد كه اساس اين برنامهها بر پولي بنا شده است كه معلوم نيست از چه محلي تامين خواهد شد.
علي نيكزاد با بیان اینکه یک میلیون و 41 هزار نفر متقاضی مسکن مهر پالایش شده است، ميگويد: بنا داریم که با ارائه وام 15 میلیون تومانی که به صورت خط اعتباری برای آمادهسازی واحدهای مسکن مهر در نظر گرفته شده است، برای ساخت خانههای 90 متری تا سقف 27 تا 30 میلیون تومان در صورت پیشرفت کار و زدن اسکلت پرداخت شود.
يك محاسبه كوچك نشان ميدهد كه پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان براي اين تعداد متقاضي مستلزم اعتباري برابر 15 هزار و 615 ميليارد تومان است كه با توجه به كسري بودجه دولت به اندازه 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور، مشخص نيست اين رقم از چه محلي تامين خواهد شد.
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه در اقتصاد امروز، هر چند پول نقش عمدهاي را ايفا ميكند، اما آنچه سبب برتري اقتصاد كشورها نسبت به يكديگر ميشود، عنصري به نام دانايي است كه متاسفانه در اقتصاد امروز ايران به فراموشي سپرده شده است.
----
شوک حذف یارانهها در بازار پوشاک
افزایش 30 تا 60 درصدی قیمت پوشاک کلید خورد
پویا دبیری مهر: پوشاک 30 تا 60 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. درحالی که تغییر فصل صورت گرفته و بازار پوشاک با تغییر انواع محصولات مواجه شده است، شوک قیمتی در این صنف نه تمایلی برای فروشندگان جهت فروش گذاشته است، نه توانی برای خریدار.
فعالان بازار پوشاک معتقدند که بالا رفتن هزینههای تولید و افزایش بهای مواد اولیه صنعت نساجی مهمترین دلایل افزایش قیمت پوشاک، خاصه پوشاک زمستانی محسوب میشود. طبق عرف هر ساله بازار، با شروع سرما و افزایش تقاضا برای خرید پوشاک زمستانی بهای این کالاها با افزایش مواجه میشود اما تجربه امسال؛ تجربه دیگری است. به عنوان مثال انواع پالتو که در سال قبل به بهایی حدود 70 تا 150 هزار تومان فروخته میشد در حاضر با قیمتی حدود 100 تا 200 هزار تومان فروخته میشود. این درحالیاست که رشد قیمت رخ داده در بازار پوشاک وارداتی بیش از انواع داخلی این محصولات بوده و بالا بودن تنوع رنگ، طرح، مدل و کیفیت پوشاک زمستانی وارداتی باعث شده تا استقبال از این کالاها در مقایسه با تولیدات وطنی بیشتر باشد که این امر زمینه افزایش بیشتر بهای پوشاک خارجی رابه وجود آورده است.
بالا رفتن قیمت مواد اولیه از جمله نخ و پنبه نیز از دیگر عللی است که رشد قیمت پوشاک را به دنبال داشته است. پوشاکی که مواد اولیه تولید آن از مشتقات نفتی به دست میآید، به دنبال افزایش قیمت نفت، گران شده است. تعرفه بالای واردات پوشاک خارجی از دیگر دلایل گرانی این کالاست.
سوء استفاده برندها از آشفته بازار پوشاک
برندهای خارجی که در ایران فعالیت دارند و دارای شعبه هستند نیز از این آشفته بازار پوشاک داخل نهایت بهرهبرداری را میکنند و با فروش کالاهای تولید درجه یک چینی و بعضاً تولید مشترک کشورهای چین و کره از نقدینگی موجود در ایران سود میبرند. برندهای «بنتون»، «آدولفو دومینگوئز» و «آدیداس» از جمله برندهایی هستند که در بازار داخلی فعالاند.
اما افزایش قیمت پوشاک خارجی در ایران درحالی اتفاق میافتد که یک پارادوکس قیمتی مقابل این پدیده در ایران به وجود آمده است. در کشورهای صاحب سبک در پوشاک، مثل ایتالیا، آمریکا و اسپانیا به دلیل بحران جهانی و افزایش هزینههای تولید، تولیدکنندگان بزرگ پوشاک همچون «مارکساند اسپنسن»، «دیاندای» و «آدولفو دومینگوئز»در فصلهای مختلف فروش چند دور متوالی حراج قیمتی دارند و برای ماندن در بازار جهانی تولیدات خود را با قیمتی بسیار پائینتر از گذشته به فروش میرسانند. اما در داخل افزایش قیمتهای پوشاک برخلاف بازار جهانی صورت میگیرد و به جای کاهش قیمت افزایش قیمت صورت گرفته است.
یک عضو اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک در خصوص افزایش قیمت پوشاک به «خبر» میگوید: هزینههای تولید در داخل بالاست و این موضوع سبب شده تولیدکنندگان کالا را با قیمت بالا به فروش برسانند. وی، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت پوشاک در ایران را هزینههای بالای کارگر و مزد و نیز مالیات دانست.
خلیل رحیمی، با طرح موضوع هدفمند کردن یارانهها که قرار است از ابتدای سال جاری اجرایی شود گفت: «بیشتر واحدهای تولیدی با آگاهی از اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانهها هزینههای تولید به دلیل آزادسازی قیمت سوخت و افزایش هزینههای حمل و نقل به طور سرسامآوری بالا میرود، با افزایش بیرویه پوشاک تولید خود پیشاپیش درصدد تأمین سود خود هستند.»
گرانی گوشت؛ دلیل افزایش قیمت پوشاک چرم
بخشی از کیف و کفش و پوشاک که مواد اولیه آن از صنعت چرم تشکیل میشود نیز در رشد قیمت از دیگر محصولات عقب نمانده و در سال جاری با رشد قیمت 30 درصدی مواجه شده است.
سعید شادکام، عضو اتحادیه صادرکنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران در گفت و گو با «خبر» به وضع وخیم این صنعت اشاره میکند و میافزاید: «در سال جاری قیمت محصولات تولید شده از محصول چرم با رشد 30 درصدی قیمت مواجه شده است.»
وی در بیان مهمترین دلیل افزایش قیمت پوشاک چرم میگوید: «مهمترین دلیل گرانی گوشت و صدور دام زنده و کمبود کشتار است به طوری که جمعیت دامی کشور که در سال گذشته دچار سرمازدگی شد، دامداران را مجبور کرد تا 20 میلیون رأس میش را ذبح کنند، که ترمیم این جمعیت دامی حداقل 3 سال زمان میخواهد.»
نماینده اتحادیه صادرکنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران در اتاق بازرگانی ایران به کاهش صادرات محصولات چرم به کشور ایتالیا نیز اشاره کرد و گفت: این کشور به عنوان یکی از کشورها هدف صادراتی محصولات چرم ایران در حال حاضر با کاهش واردات چرم از ایران مواجه شده است که خارج از دلایل داخلی و بحران در صنعت چرم، عدم امکان گشایش اعتبار در بانکهای اروپایی برای صادرکنندگان ایرانی یکی از عمدهترین دلایل کاهش صادرات چرم به ایتالیا است.
جولان پوشاک چینی در بازار
به دلیل عدم نظارت بر فروش پوشاک خارجی در بازار داخل، پوشاک چینی در ردههای متفاوتی وارد میشود و با قیمتهای مختلف به فروش میرسد. یکی از فروشندگان پوشاک خارجی نیز در این رابطه میگوید: «متقاضیان خرید و استفاده از پوشاک چینی در کشور ما به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول افرادی هستند که به مارک و کیفیت لباس بیش از بهای آن اهمیت میدهند و دسته دوم افرادی هستند که پایین بودن قیمت برایشان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.»
مهرداد لاریجانی تصریح میکند: «اگرچه قیمت پوشاک مارک دار دو تا پنج برابر بهای انواع عادی است اما این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را داشته و اتفاقاً از بازار پررونقی نیز برخوردار است.»
وی با اشاره به اینکه سهم پوشاک مارکدار در مقایسه با دیگر پوشاک به یک دهم بازار هم نمیرسد، افزود: «در مقابل طیف وسیعی از بازارهای داخلی در اختیار پوشاک بینام و نشان است که غالباً چینی بوده و به اسم پوشاک ترک به فروش میرسد.»
این فعال بازار پوشاک وضعیت فعلی بازار پوشاک کشور را آشفته عنوان کرد و گفت: «وجود تقلب گسترده، افزایش پلهای قیمتها و قیمتگذاری سلیقهای پوشاک توسط فروشندگان موجب بیاعتمادی مردم و آشفتگی و نابسامانی این بازار شده است.»
وی با اشاره به فعالیت گسترده تولیدکنندگان زیرپلهای افزود: «این افراد مارک و برندهای معروف پوشاک را متری یک هزار تا دوهزار تومان خریداری کرده سپس پوشاک تولیدی خود را به نام برندهای معروف به فروش میرسانند. باید توجه داشت که اگرچه قیمت پوشاک مارک دار در مقایسه با انواع دیگر بسیار بالاتر است اما کیفیت مطلوب، دوخت خوب و مناسب و تنوع و رنگهای زیبای این نوع پوشاک دلیل قابل قبولی برای خرید آنهاست.»
وی افزود: «همچنین خرید پوشاک مارکدار از نمایندگیها و فروشگاههای معتبر این اطمینان را به خریدار میدهد پوشاکی که خریداری میکند جنس اصل بوده و تقلبی نیست. هماکنون در بسیاری از فروشگاههای پوشاک، لباسهایی به نام برندهای معروف عرضه میشود که اصل نبوده و از روی قیمت پایین میتوان به تقلبی بودن آن پی برد به عنوان مثال شلوار جین مارک زارای اصل با قیمتی بیش از 80 هزار تومان به فروش میرسد در حالی که نوع تقلبی آن قیمتی بین 20 تا 35 هزار تومان دارد.»
|