بازگشت به صفحه اول

   

 
 

موج جدید گرانی نان

نکته جالب آن که مردم روز گذشته به قیمت همیشگی نان تهیه کرده‌اند؛ اما از صبح امروز با افزایش دست کم صددرصدی قیمت نان روبه‌رو شده‌اند. برخی نانوایی‌ها حتی با درج پارچه نوشته و پلاکاردی این افزایش قیمت را اعلام کرده‌اند.

 ۱۶ آبان ۱۳۸۸

تابناک: از صبح امروز، تعداد بسیاری از نانوایی‌های تهران، قیمت نان خود را دست‌کم صددرصد افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، زمزمه افزایش قیمت نان از مدت‌ها پیش آغاز شده بود؛ اما از صبح امروز، مردم با قیمت‌های کذایی نان روبه‌رو شده‌اند.

بنا بر این گزارش، این افزایش قیمت‌ کاملا غیرقانونی بوده و هیچ علت خاصی ندارد و نانوایان در پاسخ به مشتریان، افزایش قیمت آرد را بهانه می‌‌کنند.
نکته جالب آن که مردم روز گذشته به قیمت همیشگی نان تهیه کرده‌اند؛ اما از صبح امروز با افزایش دست کم صددرصدی قیمت نان روبه‌رو شده‌اند.

گفتنی است، برخی نانوایی‌ها حتی با درج پارچه نوشته و پلاکاردی این افزایش قیمت را اعلام کرده‌اند.

یادآور می‌شود، همچنین نان بربری 200 تومانی به قیمت 400 تومان، سنگک 200 تومانی، 500 تومان و لواش 25 تومانی به قيمت 50 تومان عرضه می‌شود؛ البته نانوایی‌های آزاد و برخی نانوایی‌ها که قیمت‌های عجیب برای نان خود داشته‌اند، نیز از این افزایش قیمت بی‌بهره نبوده و برای مثال، نان سنگک 700 و 1000 تومانی به قیمت 2000 تومان عرضه می‌شود.

این افزایش قیمت نان و حواشی آن در حالی صورت گرفته است که وزیر بازرگانی پیشتر قول حمایت از مصرف کنندگان را داده و اعلام نموده که «به منظور طي کردن اين مرحله گذرا و تثبيت قيمتها، و کنترل تورم کاذب بخش خصوصي خود اقدام به ذخيره سازي اينگونه کالاها مي کند» و این امر در حالی محقق خواهد شد که تسهیلاتی از سوی دولت به این امر اختصاص یابد تا بخش خصوصی متضرر نشده و جنس را ارزان به مردم تحویل دهد و اینک که قیمت نان اینگونه افزایش پیدا کرده بخش خصوصی کجاست تا نان را ارزان به مردم عرضه کند تا مردم با چالش مواجه نشوند.

----

رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷؛ «یک سوم پیش‌بینی‌ها»

۱۳۸۸/۰۸/۱۶

فریدون زرنگار

رادیو فردا: بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تحولات ایران در سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد. از عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان پرسیدیم براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۷۶ دو و هفت درصد رشد داشته است. تا چه اندازه این میزان رشد با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه پنج ساله چهارم خوانایی دارد؟

عبدالحسین ساسان: میانگین نرخ رشد در طول برنامه پنجم یک نرخ بسیار بالایی را پیش بینی کرده بود. که گزینه اول در صورت مساعد بودن شرایط بیش از هشت درصد و نرخ حداقل ضروری ۶ و سه دهم درصد بود. به این ترتیب نرخ رشد عملکرد سال پیش کمتر از یک سوم نرخ رشد هدف گذاری شده بود. این نرخ رشد با افزایش جمعیت خنثی می شود و نتیجتاً می شود گفت در سال ۸۷ رشد ملموسی اتفاق نیافتاده است.

آقای ساسان با اشاره به کاهش رشد در بخش کشاورزی و منفی بودن نرخ رشد آن می گوید بخش کشاورزی از فرآیندهای گوناگونی رنج می برد و نتوانسته است پا به پای تکنولوژی های مدرن رشد کند و کارآیی و بهره وری آن هر روز کمتر شده است.

به باور آقای ساسان، ایران از امتیازات طبیعی بالایی برخوردار است اما با از دست دادن کارآیی و بالارفتن هزینه های تولید، ادامه این وضع فاقد توجیه اقتصادی است، بهانه هایی نظیر سرمازدگی یا خشکسالی واقعی نیستند.

آقای ساسان نرخ بیکاری ۲۴ درصد را با دوران های رکود کشورهای صنعتی مقایسه می کند و می گوید آمارهای بیکاری به دلیل نوع تعریف از «اشتغال» در ایران چندان معتبر نیست و برای قیاس آنها باید آنها را همجنس کرد. به گفته وی از نظر تمثیلی نمی شود تعداد ۵۰ عدد گردو را نمی شود با ۶۰ عدد پرتقال جمع زد و آمارهای اشتغال ارائه شده نیز از یک جنس نیست.

«آمارهای اشتغال در ایران شدیداً دچار کوچک نمایی هستند. اگر بیکاری پنهان را هم در تعریف وارد کنیم، حجم بیکاری بسیار بسیار گسترده تر است. از آن وخیم تر این است که اگر بهره وری نیروی کار را هم در تعریف وارد کنیم، وضع اشتغال بسیار بحرانی خواهد بود. این آمارها هیچکدام عمق واقعیت را نشان نمی دهد و مسئله بیکاری در ایران بسیار حاد است.»

اقتصاد، ایران، آمریکا؛ ۳۰ سال پس از اشغال سفارت

چهارشنبه چهارم نوامبر همزمان بود با سی امین سالروز گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران؛ این رویداد، پیامدهای گوناگونی را در اقتصاد ایران پدیدار ساخت. دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس می گوید: «این رویداد سبب شد رابطه ایران با بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان قطع شود. مهم تر از همه این است که آمریکا دارای بزرگترین نرخ واردات جهان است و ایران با این اقدام، خود را از بزرگترین بازار وارداتی جهان محروم کرد.»

  • پیامدهای بلافاصله تیرگی روابط و قطع روابط اقتصادی ایران و آمریکا در معیشت روزمره مردم چیست؟
فریدون خاوند: وقتی ایران از یک بازار صادراتی مهم محروم می شود، امکان اینکه این بازار را جابجا کند و کالاهای صادراتی اش را به مناطق دیگر جهان منتقل کند، کار دشواری است. این رویداد سبب شد ایران از نظر صادرات نفتی اش هم مورد آسیب قرار بگیرد. تولید ایران در پیش از انقلاب چیزی حدود شش میلیون بشکه در روز بود که بخش بزرگی از آن به آمریکا سرازیر می شد که طبعاً بر زندگی روزمره و اقتصادی ایران تاثیر گذاشت. از دیگر تاثیرهای این مسئله این بود که قدرت پولی ایران تضعیف شد و ریال ایران تحت تاثیر این مسئله قرار گرفت. در عرصه هواپیمایی غیرنظامی، ایران به شدت از این وضعیت آسیب دید. ایران در پیامد این رویداد به دو شرکت بزرگ جهانی مانند بوئینگ و شرکت اروپایی ایرباس دسترسی ندارد. بوئینگ که شرکت آمریکایی است قابل درک است اما چون در تکنولوژی ایرباس هم مقدار زیادی از تکنولوژی آمریکایی دیده می شود، تحویل هواپیماهای ایرباس به شرکت های هوایی ایران هم غیرممکن شده است. محروم شدن ایران از یک بازار بزرگ صادراتی و تامین کننده بزرگ تکنولوژی و سرمایه در جهان هم بر بازار کار ایران به شدت تاثیر گذاشت و هم بر مقام و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تاثیر گذاشت و قدرت چانه زنی ایران را در سطح جهانی به شدت کاست.
  • بسیاری از کارشناسان می گویند که تیرگی روابط دو کشور سبب محرومیت ایران از دریافت تکنولوژی و صنعت و فنآوری مدرن شد. تا چه اندازه این نظر درست است؟
ایران پیش از انقلاب مهم ترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در منطقه بود. بین کشورهای جهان سوم هم در موقعیت بسیار ممتازی قرار داشت. یکی از تاثیرهای مستقیم این رویداد این بود که ایران از گردونه سرمایه گذاری خارجی بیرون شد و در حاشیه قرار گرفت و این مسئله سال به سال تشدید یافت. در حال حاضر هم اگر ایران را با کشورهای ترکیه و خلیج فارس مقایسه کنیم، ایران از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در موقعیت بسیار حاشیه ای قرار گرفته است. در سی سال گذشته که اقتصاد به شدت جهانی شد و پیوند های تنگاتنگ بین اقتصادهای جهان افزایش یافت، ایران از دریافت تکنولوژی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تکنولوژی مدرن جهان محروم شد. در عرصه های نفت و گاز هم ایران نتوانست به تکنولوژی ممتاز که شرکت های نفتی آمریکا در اختیار داشتند، دست پیدا کند. یکی از پیامدهای این رویداد آن است که ایران پس از سی سال دو میلیون بشکه در روز کمتر از میزان تولید خود در دوره پیش از انقلاب نفت تولید می کند. فرسایش و فرسودگی میدان های نفتی ایران همچنان ادامه دارد.
  • بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی استدلال می کنند که اشغال سفارت آمریکا به ایران کمک کرد و ایران نیازی به اقتصاد آمریکا نداشته و ایران می تواند از تضادهای آمریکا با دیگر کشورهای سرمایه داری مانند اروپا و ژاپن بهره برداری کند. این پیش فرض تا چه اندازه پذیرفتنی است.

با بررسی کارنامه این سیاست در سی سال گذشته می بینیم که هرچند ایران توانست ارتباط خود را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ کند، این کشورها بیشتر از بازار ایران استفاده کردند. قطع رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا قدرت چانه زنی ایران را در رابطه با دیگر قدرت های جهانی بشدت کاست. خیلی از کشورها از جمله قدرت های دست دوم تلاش کردند از انزوای ایران به سود منافع خود بهره برداری کنند و ایران را در تنگنا قرار دهند.

----

وضعیت اقتصادی کشور وخیم است

جبهه مشارکت ایران اسلامی: باید از مسئولان اجرایی پرسید که چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتی‌اش و به رغم برخورداری از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسف باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است.

بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور

ايران امروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در ماه های اخیر بیانیه ای صادر کرده و آن را بسیار وخیم و بد و نگران کننده دانسته است . در این بیانیه آمده: نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری جز توسعه و تعمیق وضعیت «رکود تورمی» نیست که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت.
متن بیانیه این تشکل اصلاح طلب در پی می آید:

انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور را در این سال برای اهل نظر فراهم آورده است. آمار و ارقام منتشره حاکی از وضعیت ناگوار اداره اقتصاد ایران توسط دولت نهم و حامیانش در حاکمیت است.

این گزارش نشان می دهد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمد ۸/۸۱ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز، ۷/۱۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و واردات ۵/۶۸ میلیارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی‌اش در شش ماهه اول سال ۸۷ برابر ۸/۲ درصد (یکی از پایین ترین نرخ های رشد در دهه اخیر) بوده است و به احتمال قوی در کل این سال نیز همین حدود خواهد بود . نرخ تورم در سال ۸۷ برابر ۴/۲۵ درصد و نرخ بیکاری ۴/۱۰ درصد اعلام شده است که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت «رکود تورمی» در اقتصاد ایران است ، و هرچند جای ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در این گزارش خالی است اما نرخ رشد کل سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال ۸۷ رقم ۹ درصد را نشان می دهد که عدم تناسب آن را با ظرفیت و توانمندی های اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد روشن است .

اینک باید از مسئولان اجرایی پرسید که چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتی‌اش و به رغم برخورداری از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسف باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است. جالب آن که در ایام مبارزات انتخاباتی رئیس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتایج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خود ساخته تلاش می کرد که تصویری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمایش گذارد و در این مسیر حتی منتقدان خود را به نادرست گویی و سیاه نمایی متهم می کرد اما انتشار گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی سال ۸۷ به خوبی اثباتگر این مدعاست که رئیس دولت نهم حتی به گزارش های بانک مرکزی تحت ریاستش نیز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.

وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و تحت تاثیر شرایط انتخاباتی و وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات ، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی و ادامه سیاست‌های اقتصادی غیر علمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبه‌روز بدتر شده و بر عمق و دامنه شرایط « رکود تورمی » افزوده شده است. به گونه ای که شاهد توقف یا افت فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه هستیم و تلاش بانک مرکزی برای کنترل و مهار نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز بر این رکود دامن زده است . و البته حاصل این تلاش و به قیمت تعمیق رکود مهار نرخ شتابان تورم از ۴/۲۵ درصد در پایان اسفند ماه ۸۷ به ۵/۱۸ درصد در پایان شهریور سال جاری بوده است . رئیس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ویژه برای طبقات فقیر و متوسط وعده و مانور بسیار داد اما به نظر می رسد که با ادامه روند جاری وضعیت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشم انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نباشد . پاره‌ای از این دلایل عبارتند از:

۱) خصوصی سازی:
پیگیری و اجرای سیاست « خصوصی سازی » ،که می توانست اقتصاد ایران را وارد عصر جدیدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند ، به عنوان فرصتی بزرگ از میانه سال ۸۵ در اختیار دولت نهم قرار گرفت اما در اجرا توسط این دولت به « شبه دولتی سازی » (ذیل توزیع سهام عدالت) و در ادامه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و اخیراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخش‌ها به نهادهای خاص به «نظامی سازی» اقتصاد ایران تحویل و تبدیل شده است که نه تنها کارآمدی اقتصادی را در پی نخواهد داشت بلکه به عدم شفافیت و فساد و ناکارآمدی بیشتر در عرصه اقتصاد و سیاست ایران دامن زده و قطعا شکست سیاست «خصوصی سازی» را در پی خواهد داشت. ظاهرا فهم دولت از اجرای سیاست « خصوصی سازی » هموار کردن زمینه و بستری است که امکان نفوذ و مداخله نیروهای نظامی و امنیتی را از طریق « نظامی سازی » اقتصاد تا « خصوصی ترین » زوایای زندگی شهروندان فراهم می آورد و نه تنها امکان فعالیت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بین می برد بلکه وضعیت بگونه ای رقم می خورد که از این پس در سیاست نیز نظامیان حرف اول و آخر را خواهند زد ! شرح و بسط این موضوع خود بیاینه جداگانه ای را می طلبد که امیدواریم در آینده بدان پرداخته و در باره خطرات و زیان های ناشی از « نظامی سازی » اقتصاد انذار و هشدارهای لازم را بدهیم .

۲) هدفمند کردن یارانه‌ها :
جناح حاکم اقتدار گرا، که پس از در اختیار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم با شعار « ثبیت قیمت‌ها » قانون برنامه چهارم توسعه را به چالش کشیده و سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت خاتمی را زیر سؤال برد ، با گذشت زمان و در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی کشور در میانه راه با تبلیغات فراوان به ارائه طرح « هدفمند کردن یارانه‌ها » ،که محتوای اصلی‌اش « آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی » است ، پرداخت اما بدلایل شرایط محیطی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تصویب لایحه دولت در این باره تا مهر ماه سال جاری در مجلس به تأخیر افتاد و هم اکنون با قانون شدن این طرح به نظر می‌رسد که جناح حاکم در پی اجرای آن باشد. با توجه به مجموع شرایط کنونی محیطی و محاطی ایران می‌توان گفت اجرای این طرح ،که در شرایط مطلوب می‌توانست راهگشای اقتصاد ایران بسوی افق‌های تازه باشد، به لحاظ زمان، مجریان و بستر اجرایی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط این مجریان می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعیت اقتصاد ایران را رو به ویرانی و فروپاشی ببرد.

۳) تحریم‌های اقتصادی :
سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت نهم و مسیری که این دولت در ارتباط با پرونده هسته‌ای در پیش گرفت منجر به تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی در چهار سال گذشته شده و بتدریج اثرات مخرب و پر هزینه خود در اداره اقتصاد ایران بر جای نهاده است. افزایش هزینه‌های واردات و گریز سرمایه‌گذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعیت بسیار سختی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزینه های مترتب براین وضعیت بر دوش اقتصاد و مردم ایران به ویژه طبقات فقیر و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سخت تر می‌کند . نمود آشکار چنین رخدادی را می‌توان در نرخ سرمایه‌گذاری پایین و دو رقمی بودن نرخهای تورم و بیکاری در کشور مشاهده کرد.

۴) برنامه پنجم توسعه :
دولت نهم از زمان روی کار آمدن به تلویح یا تصریح عدم باور واعتقاد خود به قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه‌ریزی را اعلام کرد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آنرا اثبات کرد ، و عملاً کشور را در دام سیاست‌های غیر علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتایج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترین دلیل و شاهد بر این مدعاست . اما همین دولت در برابر هر گونه نقد و انتقادی به این عملکرد و اینکه دولت فاقد هرگونه برنامه و استراتژی و قطب نمای اقتصادی است ، ادعا می‌کرد و وعده می‌داد که در پی تدوین برنامه‌ای بر مبنای « الگوی اسلامی - ایرانی» است. سال جاری سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است ، و به رغم اینکه دولت نهم در اجرا این برنامه را به فراموشی سپرد اما به لحاظ شکلی می بایست تاکنون لایحه برنامه پنجم توسعه از مسیر دولت گذشته و در مجلس به تصویب می‌رسید ولی در عمل هنوز هیچ خبری از تدوین و ارائه این برنامه نیست. البته در شرایط انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخداد چنین وضعیتی تعجب آور نیست و اینکه کشور را می‌شود از نگاه جناح حاکم بدون برنامه همچون چهار سال گذشته اداره کرد نیز چندان جای تعجبی ندارد اما اینکه مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود؟ و تکلیف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در آن چه می‌شود؟ خدا داند!

جدای از آنچه آمد، شرایط عمومی کشور پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، وضعیت بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطره آمیز در عرصه خارجی را رقم زده است بگونه‌ای که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولیدی ایران را از دست داده‌اند، و این در حالی است که خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت «رکود تورمی» تنها در سایه سرمایه‌گذاری بالا امکان‌پذیر است . در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد و باید علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده می‌شود منفی و فراری دهنده است. در وضعیتی که امنیت از فعالان سیاسی و اجتماعی سلب و بسیاری از آنها را برخلاف موازین قانونی و تنها بدلیل فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی و ... کرده‌اند، و غالب این افراد در سالهای پس از انقلاب وزیر و وکیل و در مسئولیتهای دولتی مشغول بکار بوده‌اند، تکلیف دیگر افرادی که می‌خواهند در عرصه‌ اقتصادی فعال باشند، روشن است! این شرایط از فقدان امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران حکایت می‌کند و هیچگونه جا و جاذبه ای برای جلب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باقی نمی‌گذارد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی خود از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال مسئولیت دولت نهم و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و بد و نگران کننده می‌داند و نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعمیق وضعیت «رکود تورمی» نمی‌داند که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سخت تر خواهد کرد. راه برون رفت از این شرایط سخت و دشوار تنها در سایه تغییرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سیاست کشور و بازگشت به میزان بودن رای ملت در اداره امور و اعتماد سازی دوباره ممکن است. احیا و بازسازی سرمایه اجتماعی بطور اعم و اعتمادسازی بین حاکمیت و ملت بطور اخص مشکل گشای اقتصاد ایران است و باید امیدوار بود که مسئولان اصلی اداره کشور در این باره اندیشه و اقدام نمایند .
 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام