سیمای نظام

هدف‌مند کردن یارانه‌ها و آینده کودکان فقیر

رادیو فردا: جاوید سبحانی عضو هیئت رئیسه انجمن حمایت از حقوق کودک می‌گوید: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و وارد آمدن شوک به دهک‌های ناشناخته و فقیر در جامعه، تعداد کودکان کار و خیابان زیاد می‌شود.

جاوید سبحانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در مورد پیامدهای این طرح گفته است: «با این طرح تغییرات اجتماعی و اقتصادی در طبقات پایین جامعه که مقاومت لازم را برای این تغییرات ندارند، ایجاد شده و شوک مضاعفی به آن‌ها وارد می‌شود.»

عضو هیئت رئیسه انجمن حمایت از حقوق کودک می‌گوید «اگر پيامدهای طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بررسی و پيش‌بينی نشود يک نقص ساختاری در زندگی كودكان ايجاد می‌شود.»

در گفت‌وگویی با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد از او درباره چگونگی تاثیرگذاری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر تعداد کودکان کار و خیابان می‌پرسیم:

احمد علوی: می‌دانید که در طول ۱۶ سال اخیر هر ساله حدود ۲۵ درصد به کسری درآمد خانوار افزوده شده است. با توجه به وضعیت فعلی ایران که ما دارای رکود تورمی‌ هستیم، به این معنا که هرساله هم تورم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و هم شاهد گسترش یک بیکاری شدید و گسترده هستیم ، این دو فاکتور منابعی هستند که بودجه خانواده را زیر فشار می‌گذارند.

در این صورت است که خانواده مجبور می‌شود ابتدا مانع رفتن کودک به مدرسه شود و در مرحله بعد احیانا آن‌ها را در بازار کار به کار می‌گیرد برای اینکه بتواند حداقل هزینه‌های خود را فراهم کند.

آقای علوی، مگر از آغاز، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها این هدف را که به خانواده‌های بی بضاعت کمک کند دنبال نمی‌کرد؟

ببینید. طرح هدفنمد کردن یارانه‌ها مبلغ اندکی را به خانواده می‌دهد اما در عوض مبلغ زیادی را از او بازپس می‌گیرد. طبق برآوردهایی که شده است الان هر خانواده برای اینکه تعادلی میان هزینه‌ها و درآمدهایش ایجاد کند باید حدود ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد.

خط فقر بنابرآنچه در ایران مشهور است حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان در ماه است. یعنی اگر خانوار ایرانی این حداقل را هم در اختیار داشته باشد باز هم فقیر تلقی می‌شود. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های خانواده حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

یعنی اینکه در آن صورت باید درآمد خانوار حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش یابد و حداقل درآمد خانوار باید یک میلیون تومان باشد تا خانواده بتواند زندگی روزمره‌اش را ادامه دهد.

اما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تنها ۴۰ هزار تومان به این خانواده‌ها می‌دهد. به این معنا که خانواده‌ها حدود ۲۰۰ هزار تومان فقیرتر می‌شوند. طبیعی است خانواری که یک پنجم هزینه‌هایش را ندارد که پرداخت کند مجبور می‌شود هزینه‌های مربوط به آینده را حذف کند. تمام نیروی کار خانواده را به خدمت بگیرد برای اینکه بتواند تعادل را در خانواده ایجاد کند.

از سوی دیگر، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هم تورم را افزایش خواهد داد و هم ایجاد بیکاری خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه صنایع کشور کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود را به کار می‌گیرد. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت کالاهای آنها هم بالا خواهد رفت و آنها مجبور می‌شوند نیروی کار را اخراج کنند.

این دو فشار، یعنی فشار تورم و فشار بیکاری، خانواده‌ها را مجبور می‌کند که کودکان را به کار بگیرند. آنها را برای تامین حداقل معاششان روانه خیابان‌ها یا بازار کار کنند.

با چنین عواقب دشوار و وخیمی چرا اصولا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا می‌شود؟

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ، طرحی بوده است که صندوق بین‌المللی پول حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش برای ایجاد تعادل در اقتصاد ایران پیشنهاد کرد. اما همین صندوق بین‌المللی پول یک سری راه حل‌هایی را هم برای ازبین بردن پیامدهای منفی این طرح پیشنهاد داد.

دولت می‌بایستی در گذشته‌های دورتر، در شرایط معین و خاص گذشته، به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام می‌کرد. الان آن شرایط دیگر وجود ندارد. افزون بر آن دولت به طور نیمه کاره و ناقص این طرح را اجرا می‌کند.

یعنی اینکه دولت اقداماتی را که صندوق بین‌المللی پول برای ازبین بردن پیامدهای منفی این طرح پیشنهاد کرده بود، اجرا نمی‌کند؟

همان طور که می‌دانیم هر طرح اقتصادی یک سری پیامدهای مثبت و یک سری پیامدهای منفی همراه خواهد داشت. یک سیاست موفق آن است که همراه هر تغییر، شگردها و تکنیک‌هایی را برای ازبین بردن پیامدهای منفی هر طرح به کار گیرد.

امروز دولت متاسفانه بخشی از آن سیاست را اجرا می‌کند و سیاست‌های مربوط به ازبین بردن پیامدهای منفی آن را اجرا نمی‌کند. به همین دلیل است که ما در عین حال که شاهد پیامدهای منفی این طرح خواهیم بود از پیامدهای مثبت آن نیز بهره‌ای نخواهیم برد.

حق انحصاری امضاي قرارداد ميدان نفتي بلال؛ رانت‌خواري و باج‌خواهي و...

قرارداد توسعه ميدان نفتي «فلات قاره بلال» در شمال خليج فارس که به صورت انحصاري و با همراهی يک شرکت واسطه انگليسي در سال 1378 با شرکت ملي نفت ايران و سپس شرکت ديگر واسطه از کانادا يعني «بو والي انرژي» با تحميل هزينه ديگري به بيت‌المال، پروژه بلال را از آن خود کرد، با شکايت طرفين از همديگر در سيستم قضايي انگلستان، از بسياري از بخش‌ها و به ویژه قراردادهاي محرمانه بين عوامل واسطه در اين معامله پرده برداشته است.

تابناک: روز پنجشنبه، دادگاه عالي انگلستان در بخش بازرگاني، اقدام به صدور رأي دادگاه مبني بر ادعاي دريافت حقوق «کميسيوني» يا به اصطلاح حقوقدانان ايراني، «دلالي» درباره ادعاي يکي از طرفين قرارداد کرده است.

بنابر این گزارش، پروژه دويست ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس، نه تنها نشان داد که شرکت ملي نفت ايران به جاي مشارکت با شرکت‌هاي بزرگ و قابل اعتماد نفتي با شرکت‌هاي دلال، وارد مذاکره و قرارداد شده بلکه در همين زمينه، با ايجاد انحصارات «ویژه» براي شرکت‌هاي یادشده، باعث به فساد اقتصادی کشاندن شماري از کارکنان خود در معاملات نفتي مي‌شود؛ کاری که سرانجام هزينه‌هاي صرف شده و اضافي در آن از جيب ملت ايران خارج مي‌شود.

حق دلالي يا «کميسيون» که متأسفانه به يک رويه در شرکت ملي نفت به ویژه در قراردادهاي خارجي با ادله‌اي مانند تحريم صنايع انرژي ايران از سوي کمپاني‌هاي غربي، رنگ و بوي خاص به خود گرفته، باعث شده است که در اين قرارداد، مبلغ هجده ميليون دلار به عنوان حق دلالي يک طرف معامله از طرف ديگر درخواست کند.

در این میان، شرکت‌هاي واسطه ايراني و همچنين مشاوران ايراني شرکت انگليسي و کانادايي آقاي «م» تلاش دارند، به هر شکل ممکن، اين معامله نفتي را به انجام برسانند.

بنابر اسناد دادگاه عالي انگلستان، بخش بازرگاني آقاي مهندس «م ه» از مديران ارشد وزارت نفت جمهوري اسلامي و مسئول اصلي پرونده در سیزده ماه ژوئن سال 1997 به ايالت «کليگري» کانادا مسافرت مي‌‌کند و تا تاريخ یازده جولاي 1997 در آنجا مي‌ماند و اقامت طولاني آقاي «م ه» در کانادا پرسش‌های بسیاری را براي شرکت انگليسي طرف معامله با شرکت ملي نفت ايران ايجاد مي‌کند.

در همين حال، دادگاه عالي انگلستان در تحقيقات انجام داده، ادعا شده که «م ه» در هنگام اقامت در کانادا، چندین بار با «بلر»، مدير شرکت «بو والي انرژي» دیدار داشته است؛ اما «م ه»، دلايل ديگري براي براي ماندن در کانادا داشته است؛ دختر او در کانادا زندگي مي‌کند و علاوه بر اين، آقاي «م ه» و بلر در يک کمپاني داراي سهام مشترک هستند!

اینها همه در حالی است که علاوه بر پروژه ميدان توسعه ميدان نفتي بلال در فلات قاره، پروژه توسعه ميدان نفتي «سروش» نيز مد نظر دو کمپاني انگليسي و کانادايي قرار مي‌گيرد، به گونه‌ای که اکنون اين دو کمپاني انگليسي و کانادايي، در حال دعواي حقوقي عليه يکديگر در سيستم قضايي انگلستان هستند و آنچه بر سر آن مي‌جنگند، حقوق بيت‌المال ايران است که نه مستقيم، بلکه غير مستقيم و با نام «کميسيون‌گيري» به جيب آنان واريز مي‌شود و قيمت تمام شده پروژه هاي نفتي ايران را افزايش مي‌دهد.

توضیح "تابناک":

با توجه به نظرات برخی از کاربران محترم ظاهرا شائبه ای در مورد شخص مورد نظر در خبر بوجود آمده و ذهن برخی دوستان به سمت مهدی هاشمی رفسنجانی سوق پیدا کرده است که بدین وسیله اعلام می دارد که شخص مورد نظر ما در این خبر مهدی هاشمی نیست و شخص دیگری مد نظر است.