سیمای نظام

ایلنا: بنگاه‌هاى فراوانى از کمبود نقدینگى رنج می‌برند. کارگران دسته دسته اخراج می‌شوند و برخى از مسوولان این وضع را طبیعى می‌انگارند. تورم هم چنان دو رقمى باقى مانده است و گرانى به هر بهانه، حال ایام رمضان باشد یا اوقات بازگشت حجاج از مکه، خود را بر اجناس تحمیل می‌کند. نقدینگى هم چنان بالا می‌رود و طرح‌هاى دولت از بنگاه‌هاى زودبازده تا شهرک‌هاى صنعتی، مالیات بر ارزش افزوده و حتى مسکن مهر در گرداب ناکامی‌ها گرفتار می‌شوند تا به نظر بیاید که راه‌حلى براى اقتصاد ایران متصور نیست.
نمایندگان مجلس یکى پس از دیگرى از اجرا نشدن مصوبات سفرهاى استانى سخن می‌گویند. بیکارى مطابق آمارهاى رسمى بالا می‌رود. رکود بر صنعت، مسکن، بازرگانى و کشاورزى ایران چنبره زده است و در همین حال، آمار صادرات و جذب سرمایه‌هاى داخلى و خارجى کاهش را مزمزه می‌کند. کاهش دلارهاى نفتى حتى واردات ایران را هم کاهش داده تا دیگر نتوان به لطف واردات و به بهاى بیکارى کارگران، تورم را مهار زد. این چنین است که گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه اقتصاد ایران از دایره برنامه‌ریزى خارج شده یا به تعبیرى از ریل خارج شده است، هر آن تقویت شود.
دولت فعال مایشاء اقتصادى کشور است. بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلى کشور به دولت تعلق دارد. شعارهاى احمدی‌نژاد در انتخابات 84 که بر محور کوچک کردن دولت و اجراى سیاست‌هاى عدالتخواهانه دور می‌زد، در واقعیت راه نبرد و ماحصل مردم از نفتى که قرار بود بر سر سفره‌هایشان حاضر شود، به بوى تند گرانی‌هاى خلاصه شد که به گفته مسوولان اجرایی، محصول افزایش قیمت نفت بود. این چنین است که امیدهاى مردمى براى یافتن راه‌کار و راه‌بردهایى براى بیرون کردن اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود تا به تدریج امر براى همه مشتبه شود که اقتصاد کنونى ما برنامه‌پذیر نیست.
فقیرتر شدن مردم نیز چیزى نیست که امروز بتوان با ارائه آمار و ارقام آن را انکار کرد، این واقعیت در کلام دکتر پژویان که از نزدیکان دولت دهم و اعضاى شوراى رقابت این دولت محسوب می‌شود نیز به عریان‌ترین وجه نمود دارد. وى در این باره می‌گوید: خطر تبدیل شدن به وضعی شبیه کشورهای آفریقایی که برای غذای خود به دنبال کامیون‌های سازمان ملل می‌دوند، بیخ گوش ماست و باید به فکر اصلاح این اقتصاد بیمار باشیم. آمار بیکارى نیز دیگر حتى با نازل کردن شاخص‌ها نیز قابل کتمان نیست. در حال حاضر و مطابق یک گزارش رسمى و با همان شاخص بسیار نازل اشتغال به معنى یک ساعت کار در هفته، نرخ بیکاری که در بهار 87 معادل 6/9 درصد بود، در بهار 88 به 5/12 افزایش یافت که به معناى افزایش 30درصدى بیکارى در سال 88 نسبت به سال 87 است. البته اگر آمار اعلامى وزیر تعاون مبنى بر وجود 4 میلیون بیکار در کشور را بپذیریم، نرخ بیکارى به 6/17 درصد می‌رسد و اگر آمار خود وزیر کار در مراسم اخذ راى اعتماد در مجلس را ملاک قرار دهیم، در طول 4 سال گذشته اگر جویندگان کار موفق به اشتغال را در یک کفه ترازو و اخراج‌شدگان از محیط‌هاى کارى را در کفه دیگر قرار دهیم، کفه اخراجی‌ها و تعدیل شدگان حدود 300 هزار نفر سنگین‌تر خواهد بود.
البته دولت دهم که ادامه دهنده راه دولت نهم به حساب می‌آید، راه‌کار حل تمامى این مشکلات را اجراى طرح تحول اقتصادى یا همان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند، اما کارشناسان اعتقاد دارند که حتى این طرح که از آن به عنوان جراحى بزرگ اقتصاد هم یاد می‌شود، نمی‌تواند درمانى براى اقتصاد بیمار ایران باشد چرا که اقتصاد ایران برنامه‌پذیر نیست.
دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمى دانشگاه اصفهان درباره علل برنامه‌پذیر نبودن اقتصاد ایران می‌گوید: در ایران امروز، بی‌ثباتی‌ها و عدم اطمینان‌ها در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه؛ یعنى هم در رفتار مقامات سیاسی، هم در رفتار سیاستگذاران اقتصادى و هم در حوزه رفتار عمومى مردم، بسیار متغیر، رادیکال، سریع، گسترده و پی‌درپى است. در شرایطى که نااطمینانی‌ها خارج از حدود معقول، پذیرفته و قابل تحمل باشد، اصولاً بازیگران عاقل وارد بازى نمی‌شوند. بسیارى از کارگزاران اقتصادى در شرایط امروز ایران ترجیح می‌دهند وارد بازی‌هاى اقتصادى بزرگ، زمان‌بر و سرمایه‌بر نشوند. شاید به همین علت است که از 8/2 میلیون کارگاه شناسایى شده در کشور، 2/92 درصد آنها بسیار کوچک مقیاس (داراى یک تا 5 نفر شاغل) و تنها یک درصد آنها داراى بیش از 50 نفر شاغل بوده‌اند. کارآفرینى (به مفهوم مدیریت نوآور و خطرپذیرى که با معرفى محصول جدید، یا ابداع روش‌هاى جدید تولید و مدیریت، یا ابداع فناورى تازه، فرصت‌هاى جدید اقتصادى می‌آفریند)، در صنایع کلاسیک قرن بیستم، عمدتاً در بنگاه‌هاى نسبتاً بزرگ مقیاس امکان‌پذیر بوده است. با وضعیتى که اقتصاد ایران از نظر مقیاس بنگاه‌هاى اقتصادى دارد، طبیعى است که انتظار پدیدارى انبوهى از کارآفرینان- که براى رشد خودانگیخته اقتصادى ضرورى هستند- انتظارى بیهوده است. به نظر می‌رسد فقدان ترکیب قابل قبولى از بنگاه‌هاى بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس در اقتصاد ایران، ناشى از بی‌ثباتی‌هاى گسترده سیاسى و اقتصادى که موجب نااطمینانى شدید در اقتصاد ایران شده، است. اگر اقتصاد ایران شرایط لازم براى تولید کارآفرین را ندارد، قاعدتاً نمی‌توان آن را در چارچوب علم اقتصاد مرسوم نیز تحلیل کرد، چراکه تحلیل‌هاى علم اقتصاد مرسوم، حول سازوکار رقابت، رشد و مدل‌هاى تعادلی، با فرض حضور عنصر �مدیریت کارآفرین� است.
وى در ادامه می‌گوید: علم اقتصاد مرسوم (به‌ویژه در حوزه اقتصاد کلان و زمانى که به مسائل سیاست‌گذارى توسط دولت می‌پردازد) درباره اقتصادهایى گفت‌وگو می‌کند که در آنها همه یا دست کم نزدیک به همه واحدهاى اقتصادی، قواعد آمره و ناظر بر فعالیت‌هاى اقتصادی، به ویژه استانداردها را می‌پذیرند و رعایت می‌کنند و دولت نیز به عنوان داور و ناظر اجتماعى نه تنها به تعریف دقیق این قواعد می‌پردازد بلکه بر اجراى دقیق آنها نیز به طور کارآمد نظارت دارد. چنین وضعیتى مستلزم آن است که کل فعالیت‌ها یا واحدهاى اقتصادى ، به‌ویژه در بخش‌هایى که بر سایر فعالیت‌ها اثر محرکه دارند- به‌صورت قانونى و رسمى فعالیت کنند. به عبارت دیگر فعالیت‌هاى اقتصادى واحدهاى خصوصى به صورت رسمى و در بخش رسمى باشد. مطالعات اخیر حاکى از این است که نزدیک به 70درصد شاغلان در بخش کشاورزی، بیش از 35درصد شاغلان در بخش صنعت، بیش از 45درصد شاغلان در بخش ساختمان و بیش از 15درصد شاغلان در بخش خدمات در ایران، در بخش غیررسمى فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران بخش بزرگى از فعالیت‌هاى اقتصادی، خارج از حوزه نظارت و سیاست‌گذارى دولت عمل می‌کند. این وضعیت در سال‌هاى اخیر نیز رو به تشدید بوده است و احتمالاً با ورود موج شدید متقاضیان کار در سال‌هاى آینده تشدید می‌شود. البته در همه اقتصادها کم و بیش فعالیت‌هاى غیررسمى وجود دارد، اما در مورد اقتصاد ایران، این فعالیت‌ها نه تنها گسترده شده بلکه رو به افزایش هستند و وقتى در کنار ناکارآمدى جدى نظام ادارى و به ویژه فقدان ساز و کارهاى اصلاح سیستمى قرار می‌گیرد، می‌تواند اقتصاد ایران را به عرصه فعالیت‌هاى بی‌مهار، بی‌ضابطه و خارج از استاندارد تبدیل کند. حاصل چنین وضعیتى در بلندمدت، ناتوانى از کسب، ذخیره، نگهدارى و ارتقاى هر نوع سرمایه انسانى و اقتصادى است. علم اقتصاد مرسوم براى تبیین چنین اقتصادى تدوین نشده است و کاربرد سیاست‌هاى آن در چنین اقتصادى جز تحمیل هزینه به اقتصاد نخواهد بود.
رنانى در توضیح راه‌کار خروج از این وضع می‌گوید: کلید برون‌شد اقتصاد ایران از عدم تعادل‌هاى پی‌درپى و از �مدارهاى توسعه نیافتگى�، تنها و تنها در دست سیاستمداران است. اقتصاد امروز ایران حاصل دوران بلندى از سیاست‌ورزى غلط است. بدون بازگشت فرآیندهاى سیاسى به سوى روندهاى متعادل، قابل پیش‌بینی، کم‌هزینه و هماهنگ با نظام اقتصادى و فناورى امروز دنیا، نسخه‌پیچی‌هاى سیاسى براى اقتصاد ایران، جز تحمیل هزینه دستاوردى نخواهد داشت.
وى می‌افزاید: در شرایط امروز ایران، ما در دوره �امتناع برنامه� به سر می‌بریم، یعنى دوره‌اى که اقتصاد �برنامه‌پذیر� نیست. بنابراین همه تحلیل‌هاى نظری، توصیه‌هاى سیاستى و برنامه‌هاى اجرایى باید معطوف به �سال صفر برنامه‌ریزى� شود. تئوری‌هاى علم اقتصاد مرسوم، براى شرایط پس از سال صفر تدوین شده‌اند. کاربرد آنها براى تحلیل شرایط پیش از سال صفر، خطاى نظرى و اجراى توصیه‌هاى آنها در این شرایط، خطاى مدیریتى خواهد بود. منظور از سال صفر برنامه‌ریزى نیز وضعیت یا مرحله‌اى است که در آن، الزامات، شرایط لازم و حداقل اقتضائات ضرورى براى اقدام به برنامه‌ریزى یا سیاست‌گذارى- که نتایج آن با درصد قابل قبولى از خطا قابل پیش‌بینى باشد- فراهم است.